وضعیت بحرانی بازار اجاره مسکن 

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است و دسترسی به آن به‌عنوان یک حق اولیه شناخته می‌شود. اما در سال‌های اخیر، بازار اجاره مسکن در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تقاضاهای خارج از عرف مالکان، عدم وجود قراردادهای استاندارد و ضعف نظارتی نهادهای مسئول، زندگی بسیاری از مستأجران را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. در این میان، نقش کمرنگ دولت، مجلس و قوه قضائیه در نظارت و قانون‌گذاری مؤثر به‌وضوح مشهود است.

طی سال‌های اخیر، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت مسکن، هزینه‌های اجاره را به‌شدت افزایش داده است. بسیاری از مستأجران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، با درخواست‌های غیرمنطقی مالکان مانند پرداخت چندین ماه پیش‌پرداخت، اجاره‌بهای نامتعارف و شرط‌های سختگیرانه مواجه هستند. در برخی موارد، حتی اجاره‌نامه‌های رسمی نیز از حمایت کافی برخوردار نیستند و مستأجران در صورت اعتراض با تهدید مالکان به تخلیه فوری روبه‌رو می‌شوند.

دولت می‌تواند با تعیین سقف اجاره‌بها بر اساس متراژ و منطقه، حمایت از مستأجران کم‌درآمد و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازار اجاره را تنظیم کند. اما در عمل، سیاست‌های ناکارآمد و عدم نظارت بر اجرای قوانین موجود باعث شده مالکان بدون ترس از پیگرد قانونی، به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ادامه دهند.

قوانین فعلی مربوط به اجاره مسکن، کهنه و ناکارآمد هستند و پاسخگوی نیازهای امروزی نیستند. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین شفاف در مورد پیش‌پرداخت، مدت اجاره و افزایش سالانه اجاره‌بها، از حقوق مستأجران دفاع کند. همچنین، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل برای رسیدگی به شکایات مستأجران می‌تواند از سوءاستفاده‌های مالکان جلوگیری کند. 

با وجود برخی قوانین حمایتی، روند طولانی و پیچیده رسیدگی به دعاوی اجاره باعث شده بسیاری از مستأجران از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. قوه قضائیه می‌تواند با تشکیل دادگاه‌های تخصصی مسکن و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اجاره، امنیت حقوقی بیشتری برای مستأجران ایجاد کند.

برای بهبود وضعیت اجاره مسکن، اقدامات زیر ضروری است:

- تعیین نرخ اجاره بر اساس شاخص‌های اقتصادی و منطقه‌ای 

- ممنوعیت درخواست پیش‌پرداخت‌های غیرمنطقی

- تدوین قراردادهای استاندارد اجاره با حمایت دولت

- نظارت مستمر بر اجرای قوانین و برخورد با متخلفان

- حمایت از ساخت مسکن اجتماعی و اجاره‌بهای کنترل‌شده

بحران مسکن و اجاره‌بهای غیرمنصفانه، نتیجه عدم نظارت و ضعف قانونی نهادهای حکومتی است. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با همکاری یکدیگر، قوانین شفاف و اجرایی وضع کنند و از حقوق مستأجران در برابر سوءاستفاده مالکان دفاع کنند. بدون اقدام فوری و کارآمد، این بحران به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، تشدید خواهد شد و تبعات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/